به بهانه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس در خصوص فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانیام‌الفساد فولاد کجاست؟/ زمانی که رانت قانونی می‌شود!

گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت فولاد مبارکه در سنوات گذشته، جمع «تخلفات» در این شرکت را ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان عنوان کرده است. این عدد آنقدر بزرگ است که می‌تواند برای ماه‌ها مهمات یک جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی را فراهم کند. اما حقیقت ماجرا چیست. چیلان در این یادداشت به این موضوع می‌پردازد.

به گزارش دنیای اسرار۶ : گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت فولاد مبارکه در سنوات گذشته، جمع «تخلفات» در این شرکت را ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان عنوان کرده است. این عدد آنقدر بزرگ است که می‌تواند برای ماه‌ها مهمات یک جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی را فراهم کند.

وقتی گزارش تحقیق و تفحص را ورق می‌زنیم و ترکیب این «تخلف» را واکاوی می‌کنیم پی می‌بریم که ۵۷ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان آن، رانت دستورالعمل‌های ابلاغی و قیمت‌های دستوری تحمیل شده به فولاد مبارکه بوده و در واقع ۶۳ درصد مبلغ «تخلفات» ادعایی، هیچ ربطی به شرکت فولاد مبارکه نداشته، جز این‌که این شرکت خود قربانی رانت‌های توزیعیِ قانونی بوده که اکنون این قربانی، با کمال تأسف در جایگاه متهم نشسته است! این بخش، عمده‌ترین بخش تخلفات ادعایی در گزارش تحقیق و تفحص را تشکیل می‌دهد و وجوه مختلفی که در گزارش تحقیق و تفحص وجود دارد، توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی و صحت‌سنجی قرار خواهد گرفت که این رسیدگی قضائی، زمینه‌ساز افزایش شفافیت و اجرای عدالت خواهد شد.

در مورد دستورالعمل‌های رانت‌زا باید گفت که تنها در فاصله ۱ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۷، با ابلاغ یک دستورالعمل وزارت صمت، ظرف مدت ۵۰ روز ۵ هزار میلیارد تومان رانت تفاوت قیمت‌های دستوری فولاد در بورس کالا و بازار آزاد، توزیع شد.

از پیش از صدور این دستورالعمل تا در کل مدت اجرای آن، تشکل‌های صنفی و تخصصی و کارشناسان نسبت به این رانت هشدار دادند اما این هشدارها افاقه نکرد و بعداً در ۲۰ شهریور ۹۷، دستورالعمل مربوطه لغو شد و عنوان شد که خریداران باید مابه‌التفاوت پرداخت کنند.

خریداران اما به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و به درستی حکم گرفتند که «معامله قطعی، مابه‌التفاوت ندارد»!

این دستورالعمل اما پایان قیمت‌های دستوری و در نتیجه رانت‌های قانونی نبود. در ماه‌ها و سال‌های بعد، قیمت‌گذاری دستوری با انواع و اقسام دستورالعمل‌ها، ابلاغیه‌ها شیوه‌نامه‌های غیرکارشناسی و خلق‌الساعه ادامه یافت و حتی طرحی در مجلس برای «تنظیم بازار فولاد» مطرح شد.

اکثر قریب به اتفاق، این دستورالعمل‌ها اما ماهیتاً نه دستورالعمل‌هایی برای «تنظیم بازار فولاد»، بلکه ریل‌گذاری‌های مقرراتی و قانونی برای توزیع رانت بودند! رانتی که هم‌اکنون مبلغ آن تنها در فروش محصولات یک بنگاه فولادی، بنا به گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس، بالغ بر ۵۷.۷ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود! قابل ذکر است که  چیلان  در سنوات اخیر، طی گزارش‌هایی تحت عنوان «داستان دستور» به دستورالعمل‌هایی که باعث ایجاد رانت در بازار فولاد می‌شدند، پرداخته است.

اگر ام‌الفساد فولاد مصوبه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که با چرخاندن یک قلم، هزاران میلیارد تومان رانت قانونی ایجاد می‌کنند، سوال این است که متهم این فساد چه کسی باید باشد؟

حقیقت غیرقابل انکار این است که فولادسازان از سالیان قبل خود مخالف صریح قیمت‌گذاری دستوری (شیوه قانونی توزیع رانت) بوده‌اند.

آیا بنگاهی تولیدی که کارکنان آن در سخت‌ترین شرایط، چرخ تولید را چرخانده‌اند و مدیران آن در بی‌سابقه‌ترین شرایط تحریمی و با وجود چالش‌هایی همچون کمبود برق و دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات تولید، مانع از توقف عملیات تولیدی شده‌اند و حتی رکورد تولید را شکسته‌اند، باید بر صندلی متهم بنشینند؟

فولاد مبارکه محصولات خود را در بورس کالا به مشتریان تأییدشده در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت فروخته است. قیمت پایه عرضه نیز نه توسط فولاد مبارکه، بلکه توسط بورس کالا و وزارت صمت تعیین شده است. این‌که قیمت همان محصول در بازار آزاد، حتی ۱۰ برابر قیمت عرضه در بورس کالا باشد، حقیقتاً چه دخلی به فولاد مبارکه دارد؟!

این‌که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و ابلاغیه‌های غیرکارشناسی، ۵۷.۷ هزار میلیارد تومان رانت به خریداران محصولات فولاد مبارکه تعلق گیرد، تخلفِ فولاد مبارکه است یا تخلف نهادهایی که دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها را صادر و اجرا کرده‌اند؟

فولاد مبارکه با میلیون‌ها سهامدار آن که اکثریت آن دارندگان مستضعف سهام عدالت هستند، قربانی این رانت قانونی هستند.

لطفاً اگر بر این رانت قانونی، نام تخلف می‌نهید، تا جاری شدن کاملِ عدالت به آن رسیدگی کنید و مسببان واقعی این رانت را بر جایگاه متهم بنشانید.