ساختار جدید ادارات‌کل صمت استان‌ها جوابگوی نیازهای فعالان اقتصادی نیست

به گزارش دنیای اسرار، در این جلسه پیشنهادات فعالان اقتصادی درباره ساختار جدید وزارت و ادارات ‌کل صمت در استان‌ها، مشکلات مالیاتی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات طلا و جواهر و بسته حمایت از تولید و صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار ادار‌ه‌ کل گمرکات استان در سال ۱۴۰۱ بررسی شد.
پیشنهاد برگزاری نشست با فعالان اقتصادی استان در سفر رئیس‌جمهور به اصفهان
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در این نشست با اشاره به سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به اصفهان اظهار داشت: پیشنهاد کرده‌ایم این سفر دو روزه باشد تا نشستی نیز با فعالان اقتصادی استان برگزار شود.
وی درباره ساختار جدید ادارات ‌کل صمت در استان‌ها نیز گفت: باید مصادیقی از تبعات اجرای این ساختار مانند افزایش تمرکزگرایی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و کاهش اختیارات استان‌ها در گزارش استان به وزارت صمت گنجانده شود و معاونت اقتصادی استانداری اصفهان نیز طی هماهنگی با اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گزارشی به دفتر رئیس‌جمهور و وزارت صمت ارائه می‌دهد.
مرتضوی همچنین بر جمع‌بندی اولویت‌های صنعت استان توسط اتاق بازرگانی اصفهان و سایر مجموعه‌های صنعتی استان برای طرح در سفر ریاست‌جمهوری به اصفهان تأکید کرد.
اختیارات رئیس سازمان صمت اصفهان باید در حد معاون وزیر باشد
مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه موضوع تغییرات بنیادی در وزارت صمت در برنامه‌ای که وزیر صمت برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ارائه کرد نیز وجود داشت، گفت: هر اصلاحی ممکن است در کوتاه‌ مدت با نقایصی همراه شود که باید برای رفع آنها هم‌فکری و همراهی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اختیارات سازمان صمت استان با تبدیل شدن به اداره‌کل کاهش پیدا می‌کند، افزود: در گذشته در جلسه با وزرای پیشین صمت تأکید کردیم استان اصفهان سهم مهمی در صنعت، معدن و تجارت کشور دارد و باید به رئیس سازمان صمت اصفهان به‌عنوان استانی ویژه اختیاراتی در حد معاون وزیر داده شود و در جلسات شورای معاونین حضور داشته باشد.
دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه تعداد واحدهای صنعتی استان اصفهان معادل ۱۸ استان کشور است، افزود: بنابراین نوع رفتار با صمت استان اصفهان از نظر ساختار و حدود اختیارات باید متفاوت باشد بنابراین این پیشنهاد که رئیس سازمان صمت استان اصفهان باید اختیاراتی در حد معاون وزیر داشته باشد می‌تواند به رئیس‌جمهور در سفر استانی به اصفهان ارائه شود.
اجرای موفق طرح ساماندهی یارانه‌ها اولویت نخست کشور است
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز با اشاره به ظرفیت بالای اتاق بازرگانی اصفهان برای رفع چالش‌های اقتصادی، از تمام دستگاه‌های استان درخواست کرد با بسیج امکانات و ظرفیت‌های خود در راستای اجرای طرح ساماندهی یارانه‌ها به کمک دولت بیایند، چون این موضوع اولویت نخست کاری تمام دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضا است.
وی افزود: با وجود سخنان و مصاحبه‌های رئیس‌جمهور و وزرا و همچنین برگزاری جلسات کارشناسی در استان اصفهان و تلاش برای اقناع مردم درباره این طرح، متأسفانه افرادی که اجرای این طرح‌ها با منافع آنها در تعارض است شروع به فعالیت در فضای مجازی با هدف التهاب‌آفرینی در جامعه کرده‌اند.
حجت‌الاسلام جعفری با تأکید بر لزوم به‌کارگیری تدابیر لازم برای تأمین کالا در بازار گفت: فضای جامعه باید برای برنامه‌هایی که قرار است به صورت پلکانی اجرا شود از آرامش لازم برخوردار باشد و دستگاه قضا با افرادی که قصد دارند در جهت عدم اجرای دقیق این طرح و التهاب‌آفرینی در جامعه تلاش کنند برخورد قاطع خواهد داشت.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: مراجعی که مسئولیت رصد فضای مجازی و همچنین بازرسی از بازار و اصناف را بر عهده دارند باید هماهنگی و دقت بیشتری در این راستا به‌کار گیرند تا اقدامات مهم اقتصادی دولت از مرحله گذار عبور کرده و به‌درستی اجرا شود.
وی وی با بیان اینکه خوشبختانه مردم ما در برابر برخی شیطنت‌ها واکسینه شده‌اند و به شایعات و اخبار غیرواقعی توجه نمی‌کنند، افزود: مسئولان بخش‌های نظارتی باید تدابیر لازم را برای نظارت بر قیمت‌ها و ارائه گزارش‌های واقعی به‌کار گیرند.
هنوز شاهد یک بام و دو هوا در سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت هستیم
همچنین مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره تغییر ساختار وزارت صمت و ادارات تابعه استانی بیان کرد: پس از ادغام وزارت صنایع در وزارت بازرگانی این موضوع همواره عنوان می‌شد که چارت سازمانی وزارتخانه برای ادغام مناسب نیست؛ درحالی‌که یکی از اهداف ادغام این بود که در یک مجموعه برای تمام حوزه‌ها اعم از صنعت، تولید، تجارت داخلی و خارجی سیاست‌گذاری شود و شاهد یک بام و دو هوا نباشیم.
وی با اشاره به تلاش برای احیای وزارت بازرگانی در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داد: با وجود برخی تلاش‌ها هنوز این سیاست‌گذاری سیر کاملی را طی نکرده است. همچنین شاهد تمرکزگرایی شدیدی هستیم و استان‌ها در سیاست‌گذاری منطقه‌ای سهمی نزدیک به صفر دارند که با رویکرد تقویت مناطق در تعارض است. طغیانی گفت: تشکیل وزارت صمت بر اساس تجربه موفق کشور ژاپن بود، اما در این زمینه هنوز در حال سعی و خطا هستیم.
وظایف صمت استان‌ها از ساختار اداره‌کل بسیار فراتر است
امیرحسین کمیلی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز درباره تغییر ساختار وزارت صمت و ادارات تابعه استانی اظهار داشت: چارت استانی هنوز ابلاغ نشده و نهایی نیست. بررسی‌هایی درباره چارت جدید در اداره‌کل صمت استان انجام شده و در حال مذاکره با مسئولان وزارت صمت هستیم تا اتفاق بهتری رخ دهد، چون وظایفی که بر عهده اداره‌کل صمت گذاشته شده بسیار گسترده‌تر از ساختاری است که برای آن تعریف شده و برخی جایگاه‌ها و ابزارهای موردنیاز در چارت جدید به‌خوبی دیده نشده و شاید بهتر باشد به چشم یک سازمان با معاونت‌های بیشتر به آن نگاه شود.
محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز در این خصوص گفت: طبق قانون، یک اداره‌کل برای تبدیل شدن به سازمان باید زیرمجموعه یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری قرار گیرد، اما با توجه به اینکه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد GDP صنعت کشور به اداره‌کل صمت استان اصفهان بستگی دارد، می‌توان بر ارتقای ساختار این اداره‌کل به سازمان تأکید کرد. از طرف دیگر اداره‌کل صمت استان چهار معاونت دارد که عناوین آنها بسیار کلی و مبهم است و معاونت‌های ضروری مانند صنعت و معدن در این اداره‌کل وجود ندارد.