اصلاح بسترهای فساد زا مهم‌ترین رویکرد قوه‌قضائیه

رئیس دادگستری استان اصفهان: قوه قضائیه در پی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است.
به گزارش دنیای اسرار:محمدرضا حبیبی رئیس دادگستری استان اصفهان در نشست خبری خود که به مناسبت هفته قوه‌قضاییه برگزار شد گفت: در سال ۹۸ ،۱۶ هزار پرونده وارده در محاکم تجدید نظر استان داشتیم که در جهت حل این معضل، هفت شعبه به شعب فعال اضافه شد که از این تعداد، سه شعبه در داخل استان و چهار شعبه در کاشان که توجه به ارجاع ۸ هزار پرونده در سال از حوزه‌های قضایی شمال استان به مرکز، برای تسهیل این موضوع با اجازه‌ای که از ریاست محترم قوه قضائیه گرفته شد، مستقر شدند.
حبیبی در ادامه خاطر نشان کرد:
تعداد پرونده‌های وارده محاکم تجدید نظر استان از ۹۸/۳/۱ الی ۹۹/۳/۱، ۸۲/۵۵۰ فقره پرونده بوده که مختومه ما در این مدت ۹۰/۲۲۰ فقره پرونده می‌باشد.
در این مدت ۷/۶۷۲ فقره از پرونده‌های مانده قبل در دادگاه‌های تجدید نظر، تعیین تکلیف شد و رای صادر و نهایی شد.
رئیس دادگستری اصفهان همچنین گفت:
موجودی پرونده‌های دادگاه‌های تجدید نظر اصفهان در ابتدای خرداد، ۷/۸۹۵ فقره پرونده است که بزودی شعبه دیگری هم شروع به کار می‌کند و امیدواریم تا شهریور ۹۹ موجودی پرونده‌ها را به حداقل برسانیم.
وی افزود: پرونده‌ی همه دادگاه‌ها اعم از تجدیدنظر، بدوی و غیره ۵۳۴/۴۷۳ فقره پرونده وارده به دادگاه‌ها بوده که در این مدت ۵۳۴/۴۶ پرونده مختومه شده است.
محمدرضا حبیبی ادامه داد:
تعداد پرونده‌های وارده در طول یکسال گذشته ۳۳۰/۴۱۹ فقره بوده که ۳۲۳/۱۴۰ از این تعداد مختومه شده است.
وی افزود: کرونا بیشترین تاثیر را در قسمت دادسراها داشته که تعداد پرونده‌های مانده ما در این قسمت بیشتر است.
رئیس دهدگستری استان اصفهان در خصوص پرونده‌های اجرای احکام نیز گفت: پرونده‌های وارده در طول یکسال گذشته ۱۸۹/۳۹۸ فقره در سطح استان و ۱۸۹/۹۰۹ فقره مختومه بوده است که در قسمت اجرای احکام شاهد کاهش موثر پرونده‌های مانده می‌باشیم.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف استان اصفهان با ۲۲۹/۸۷۳ فقره پرونده ورودی و ۲۳۷/۴۸۸ پرونده مختومه، رتبه اول کشوری در جهت کاهش پرونده‌های مانده را داشته است.
حبیبی گفت: از رویکردهای مهم قوه قضائیه، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بوده است و بایستی کسانی در زندان بمانند که استحقاق مجازات حبس را داشته باشند.
وی افزود: با هر جرم ساده و با هر قرار اولیه‌ای نباید افراد راهی زندان شوند چون آثار سو آن بیشتر است.
محمدرضا حبیبی با اشاره به آمار زندانیان مهریه در سطح استان ادامه داد: از ۳۰۰ نفر زندانی در سال ۹۸ به رقم ۱۳۵ نفر در کل سطح استان رسیده‌ایم که ۳۵ نفر از این آمار در خود اصفهان هستند.
وی افزود: درصدد تشکیل کمیسیون عفو استانی هستیم که همزمان با بحث بیماری کرونا، دادستانی اصفهان دستور العملی را صادر کردند که بررسی شود چه تعداد افراد زندانی در حال مرخصی امکان عفو دارند که دیگر به زندان باز نگردند. لذا در طی یکماه گذشته ۱۶۱ کمیسیون هم در استان هم در شهرستان‌ها برگزار و تعداد ۳/۷۱۱ فقره پرونده بررسی شد که نتیجه آن آزادی ۳/۷۱۱ نفر از زندانیان در قالب عفو یا مرخصی پایان حبس و یا عفو مشروط بوده است.
رئیس دادگستری اصفهان گفت: در سال ۹۸ با کمک ستاد ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان، ۷۴۴ نفر زندانی با مجموع بدهی ۱۱۸ میلیارد تومان آزاد شدند که ۷۰ میلیارد تومان از این مبلغ با گفتگو و رضایت از شاکیان بخشیده شد.
وی افزود: همچنین در سه ماهه اول سال جاری با فعالیت ستاد دیه زمینه‌ی آزادی ۱۳۰ نفر با مجموع مبلغ بدهی ۳۲ میلیارد تومان فراهم شد.
حبیبی در ادامه خاطر نشان کرد: قانون کاهش جمعیت کیفری در ۱۵ ماده مورخ ۹۹/۲/۳به تصویب مجلس رسید و مورخ ۹۹/۳/۷ شورای نگهبان آن را تایید کرد.
وی ادامه داد: چند محور این قانون عبارت است از تبدیل شدن مجازات‌های حبس تعزیری طولانی مدت به درجه ۶ (حبس های دو سال تا ۶ ماه) و بعضا جزای نقدی.
عدم اختیار مطلق به قاضی و اگر قاضی مدت زمان بیشتری از حداقل حبس را بخواهد تعیین کند باید مستدل آن را بنویسد.
حذف حبس‌های ابد بجز حبس های ابد حدی و تبدیل شدن به حبس درجه یک و اختیار دادن به قضات برای تعین مجازات‌های جایگزین حبس که البته پیشتر مجازاتهای جایگزین حبس وجود داشته ولی در عمل بعضی تبصره‌ها و مواد مانع بوده است.
اضافه شدن ۴۰_۳۰مورد از جرائم قابل گذشت از دیگر کلیات این قانون می باشد که پیش بینی می‌شود تعداد قابل توجهی از زندانیان در آینده با این قانون آزاد شوند.
رئیس دادگستری استان اصفهان از جذب ۷۰ نفر قاضی در اصفهان ، ۴۸۵ نفر نیروی اداری و ۱۸ نفر شرکتی ، اضافه شدن ۶۳۰۰ متر فضای فیزیکی ، به بهره برداری رسیدن دادگستری خمینی شهر با زیربنا ۳۶۰۰متر با اعتبار ۶میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان، ۷ درصد پیشرفت کاری پروژه ملی بزرگترین ساختمان قوه قضائیه در شرق استان و اقدامات رفاهی و معیشتی همچون پرداخت تسهیلات مسکن ، خودرو
به پرسنل دستگاه قوه قضائیه در استان اصفهان خبر داد .
علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز اصفهان در ادامه‌ی این نشست با اشاره به لزوم اصلاح بسترهای فساد زا از مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلوگیری از ورود بی رویه کالا به کشور، اصلاح نظام بانکی کشور و مبارزه با فساد مفسدین به عنوان مهم ترین اولویتهای قوه قضائیه در سال جاری به دستور ریاست این قوه خبر داد.
علی اصفهانی گفت: در طرح برخورد با احتکار و عدم عرضه‌ی خودروهای صفر کیلومتر، برای اولین بار دادستانی اصفهان ورود پیدا کرد و دستور توقیف ۳۰۰ دستگاه خودروی صفر کیلومتر نگهداری شده در انبارهای استان را داد.
وی افزود: در حوزه مبارزه با جرائم مالی، ۹ پرونده اختلاس با ارزش مالی ۲۷ میلیارد ریال، ۷ فقره تسهیلات بانکی غیر مجاز به مبلغ هزار و نهصد و بیست و نه میلیارد ریال، ۲۰ فقره اخلال در نظام اقتصادی کشور بالغ بر هزار میلیارد تومان، چهار فقره پرونده فرار مالیاتی به ارزش پنج هزار میلیارد ریال، شبکه سازماندهی صدور و جعل کارت سوخت و قاچاق شبکه ای ساخت از جمله پرونده‌های در حال رسیدگی می‌باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز اصفهان در ادامه خاطر نشان کرد: جهت حمایت از تولید ملی و واحدهای صنعتی ، ۵۷ کمیته حمایت قضایی داشته ایم که مشکلات بیش از ۳۰۰ شرکت و فعال اقتصادی را بررسی و برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها راهکار ارائه داده است .
همچنین۴۵ساعت کار در راستای حمایت از حقوق کارگران و سهامداران شرکتهای پلی اکریل ، کاشی نیلو، گیتی پسند، پتروشیمی و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از مدیران متخلف این شرکت‌ها از جمله پرونده‌های در دست اقدام و بررسی دستگاه قضایی اصفهان است.

خبرنگار: شهره باقری