تعدیل نیرو در شهرداری خط قرمز است / روند بازسازی آسیب‌های جنگی و شفافیت در جابه‌جایی نیروها نیازمند پاسخگویی مدیریت شهری

احمدرضا مصور:
تعدیل نیرو در شهرداری خط قرمز است / روند بازسازی آسیب‌های جنگی و شفافیت در جابه‌جایی نیروها نیازمند پاسخگویی مدیریت شهری

رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در جلسه گذشته کمیسیون به‌صراحت به یکی از شرکت‌ها تذکر دادیم که تعدیل نیروها در شهرداری خط قرمز است؛ اگر تا هفته آینده این روند اصلاح نشود، از شهردار رسماً سؤال خواهم کرد.

به گزارش دنیای اسرار ، احمدرضا مصور در نطق میان دستور دویست و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک روز شوراها و گرامیداشت یاد شهدا، سخنان خود را با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و یادآوری نام شهیدان آغاز کرد و گفت: روز شوراها را تبریک می‌گویم و امیدوارم همواره یاد و نام شهدا، به‌ویژه برادران مظلوم و گمنام آقایان عباسی و صالحی که در گمنامی به شهادت رسیدند، در خاطر ما زنده بماند و بتوانیم مسیر خدمت به مردم را با همان روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری ادامه دهیم.
وی در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب که در ابتدای جلسه شورا قرائت شد، بر ضرورت توجه به معیشت و امنیت شغلی کارکنان تأکید کرد و گفت: در پیام مقام معظم رهبری نیز به‌صراحت بر موضوع عدم تعدیل نیروها تأکید شده است. ما در جلسه گذشته کمیسیون مربوطه به یکی از شرکت‌ها تذکر جدی دادیم و اعلام کردیم که تعدیل نیرو در شهرداری خط قرمز است. متأسفانه با وجود قول‌هایی که داده شد، گزارش‌هایی به ما رسیده که این روند همچنان ادامه دارد. اگر تا هفته آینده اصلاح نشود، از شهردار محترم رسماً سؤال خواهم کرد، زیرا قابل قبول نیست که هر بخشی در گوشه‌ای از شهر بدون هماهنگی و پاسخگویی تصمیمی بگیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم، اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که کشور با فشارهای مختلف مواجه است و در چنین وضعیتی، حمله به تاب‌آوری مردم از طریق افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. متأسفانه در برخی موارد شاهد افزایش قیمت کالاهایی هستیم که نه به تحریم ارتباطی دارد و نه به کمبود مواد اولیه؛ این روند تنها فشار بیشتری بر زندگی خانواده‌های معمولی وارد می‌کند. از سوی دیگر، وقتی برخی مسئولان در چنین شرایط حساسی حتی در ایام جنگ به همراه خانواده از کشور خارج می‌شوند، این رفتارها احساس بی‌توجهی به مردم را تشدید می‌کند.
وی با تأکید بر وظایف نظارتی شورا افزود: شورا بر اساس قانون اختیار دارد مسئولان مرتبط را برای پاسخگویی فرا بخواند و از دستگاه‌هایی مانند حوزه بازرگانی و تعزیرات درباره این مسائل گزارش بخواهد. لازم است این ظرفیت قانونی برای صیانت از حقوق مردم و مقابله با فشارهای اقتصادی به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد.
مصور در ادامه به موضوع بازسازی خسارت‌های ناشی از حملات اخیر و مسئولیت شهرداری در این زمینه اشاره کرد و گفت: به هر دلیلی مسئولیت بخش مهمی از بازسازی آسیب‌های جنگی در شهرها بر عهده شهرداری‌ها قرار گرفته است. در این زمینه گزارش‌هایی دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد روند کار در برخی بخش‌ها کند بوده است. برای مثال در مورد خانه‌هایی که شیشه‌های آن‌ها شکسته بود، در مواردی تا ۳۰ یا ۴۰ روز زمان صرف شده است. چنین تأخیری می‌تواند باعث ناامیدی مردم نسبت به کارآمدی دستگاه‌ها شود.
وی ادامه داد: در جلسات رسمی ممکن است گزارش‌ها امیدوارکننده ارائه شود، اما آنچه در میدان مشاهده می‌شود گاهی متفاوت است. علاوه بر موضوع شیشه‌ها، تعمیرات جزئی نیز در برخی نقاط با سرعت مطلوب پیش نمی‌رود؛ در بعضی مناطق آغاز شده و در برخی دیگر هنوز شروع نشده است. در حوزه تعمیرات اساسی نیز با وجود تلاش‌هایی که از سوی شهرداری، خیرین و سازندگان صورت گرفته، به نظر می‌رسد هنوز درک کاملی از اهمیت و فوریت موضوع در برخی سطوح مدیریتی وجود ندارد.
مصور با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی تأخیر در بازسازی گفت: اگر این روند با جدیت بیشتری دنبال نشود، به محض پایان شرایط جنگی ممکن است با انبوهی از مسائل و نارضایتی‌های اجتماعی روبه‌رو شویم، زیرا موضوع مربوط به خانه و زندگی مردم است و شهروندان این مسائل را به کل حاکمیت نسبت می‌دهند. بنابراین لازم است تیم مدیریتی که مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد با جدیت و درک بیشتری وارد عمل شود.