تاریخ انتشار : یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۱
کد خبر : 29358

مجازات ۸ تا۱۸ میلیونی برای خودروهای شوتی

مجازات ۸ تا۱۸  میلیونی برای خودروهای شوتی

سرپرست اداره کل تعزیرات استان خبر داد: مجازات ۸ تا ۱۸ میلیونی برای خودروهای شوتی به گزارش دنیای اسرار: علی‌اکبر مختاری  در نشست خبری بااصحاب رسانه اظهار کرد:.در حوزه رسیدگی به تخلفات بهداشت و درمان، سه معاونت بهداشت، غذا و دارو و درمان، تخلفات را به اداره کل تعزیرات ارسال و این اداره در قالب

Print Friendly, PDF & Email

سرپرست اداره کل تعزیرات استان خبر داد:

مجازات ۸ تا ۱۸ میلیونی برای خودروهای شوتی

به گزارش دنیای اسرار: علی‌اکبر مختاری  در نشست خبری بااصحاب رسانه اظهار کرد:.در حوزه رسیدگی به تخلفات بهداشت و درمان، سه معاونت بهداشت، غذا و دارو و درمان، تخلفات را به اداره کل تعزیرات ارسال و این اداره در قالب پرونده‌های تخلف رسیدگی می‌کند، از جمله تخلفات شایع که می‌توان نام برد بحث زیرمیزی گرفتن، فروش قیمت بالای تجهیزات پزشکی است.

سرپرست اداره کل تعزیرات استان اصفهان تصریح کرد: در حوزه کالا و خدمات تخلفات شامل دو حوزه مؤسسات دولتی و شرکت‌های تولیدی است؛ مؤسسات دولتی و عام‌المنفعه همچون شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان همچون اداره آب، برق، گاز چنانچه تعرفه‌های آن بالا باشد شدیدترین مجازات برای آن‌ها توسط اداره کل تعزیرات در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: کمترین مجازات حبس ۱۰ سال و انفصال از خدمت مدیر است، در حوزه تخلفات صنفی، شرکت‌های تولیدی اتاق اصناف، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و بسیج اصناف پرونده‌های تخلف را تشکیل می‌دهند و به تعزیرات برای رسیدگی نهایی و صدور حکم ارسال می‌کنند.

مختاری همچنین به اصلاح قانون در بخش کالا و خدمات اشاره کرد و افزود :در گذشته گران فروشی، کم فروشی، تقلب و احتکار و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری باید توسط متولیان امر جهت رسیدگی باید تشکیل جلسه می شد و رسیدگی به اتهامات صنفی فرایند طولانی داشت اما اکنون آن هیات های رسیدگی از بین رفته و قضات تعزیرات به پرونده ها رسیدگی می کنند.

وی ادامه داد: در قانون جدید بنا بر تشخیص قاضی تعزیرات با هماهنگی مدیرکل، همان دفعه اول می‌توان واحد صنفی متخلف را پلمب یا نصب پلاکارد کرد. همچنین در قانون جدید جزای نقدی ۵ برابر شده است

مختاری گفت: سال گذشته ۴ هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا در استان اصفهان تشکیل و در این زمینه ۲ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال جریمه نقدی صادر شد؛ همچنین ۳ هزار و ۳۵۴ پرونده در حوزه بهداشت و درمان وارد تعزیرات و رسیدگی شد که جریمه آن به صورت اخطار،توبیخ و غیر نقدی بوده است.

وی با اشاره به آمار سال گذشته تعداد پرونده‌های تعزیرات سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و بهداشت درمان، گفت: از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که از ۲۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری اجرا شد، ۵۷۴ پرونده تخلف در کالا و خدمات، ۳۱۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا، ۳۰ پرونده بهداشت و درمان توسط اداره کل تعزیرات استان اصفهان رسیدگی شده است که در مجموع بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان جریمه نقدی درنظر گرفته شده است.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان جزو استان‌های کشور است که از لحاظ تعداد قاضی تعزیرات در وضعیت خوبی قرار دارد، اظهار کرد: اداره کل تعزیرات دارای هشت قاضی بدوی است و از بیست و هشتم اسفندماه سال گذشته ۹ قاضی وارد مرحله کارآموزی شدند که بعد از گذشت ۶ ماه، به مجموعه تعزیرات اضافه خواهند شد.

وی با اشاره به تخلفات در حوزه خودروهای شوتی، اظهار کرد: قانون‌گذار در حوزه خودروهای شوتی و یا همان خودروی تغییر ارتفاع یافته قانون‌های سختگیرانه در نظر گرفته است که قانون‌گذار در این حوزه مجازات درجه ۵ در نظر گرفته که مجازات ۸ تا ۱۸ میلیونی برای متخلفان جهت پیشگیری از قاچاق کالا می شوند.

مختاری اضافه کرد: این دسته از خودروها در صورت ادامه تخلف توقیف می شوند و حتی برخی کامیون هایی که جاساز سوخت یا کالا تعبیه شده در خودروی خود دارند، جریمه نقدی می شوند.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان به تغییر نرخ آرد دولتی و آزاد و فاصله زیاد بین قیمت صنف و صنعت ایجاد شده اشاره کرد و گفت: برخی نانوایان دولتی متخلف و کم فروش که مبادرت به تعطیلی صنف می‌کنند از طریق بازرسان شناسایی و جریمه می شوند.

وی تاکید کرد:با توجه به اختلاف نرخ آرد دولتی و آزاد، حوزه صنف نانوایی ها توجه ویژه جهت تعطیلی نانوایی های خود داشته باشند.

مختاری اظهار کرد که قانون در کشف ارز  نیز دچار خلاء قانونی بود که اکنون در ابتدای اصلاح قانون حمل بیش از  ۱۰ هزار یورو حمل  جرم است و افراد باید  فاکتور حمل از مرجع رسمی داشته باشند و یا کل ارز ناشی از صادرات را در داخل کشور هزینه کنند که جریمه نشوند.

وی با اشاره به اینکه تخلفات حوزه ارز بیشتر در بحث صادرکنندگان اتفاق می‌افتاد، گفت: در قانون جدید صادرکننده اجازه ندارد ارز ناشی از صادرات را در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کند و موظف است ارز را به صادرکننده دیگر، تسویه تسهیلات ارزی و یا به بانک مرکزی برگرداند.

خبرنگار:علیرضاهژبری

 

Print Friendly, PDF & Email

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.