سه پرونده کلان فساد اقتصادی اصفهان در مسیر رسیدگی قضایی

به گزارش دنیای  اسرار : میثم اسلامیان شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: شفافیت، مطالبه گری و مقابله با فسادهای کلان اداری، اقتصادی و سلامت در دستور کار جدی سازمان مردم نهاد قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی با اشاره به شکل‌گیری این قرارگاه براساس فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری اظهار کرد: این مجموعه در تمام استان‌ها فعال است و در سطح ملی با تشکیل هشت گروه تخصصی در حوزه‌های قاچاق، خصوصی‌سازی، زمین، سلامت، بانکداری، مالیات، انرژی و مناطق آزاد، مأموریت دارد تا فسادهای کلان و سیستمی را شناسایی و پیگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات قرارگاه معطوف به تخلفات خرد نیست و بر گلوگاه‌های اصلی فساد تمرکز دارد، از انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های تخصصی در یک‌ سال اخیر خبر داد و افزود: علاوه بر رصد مستمر، چند پرونده مهم اقتصادی در سطح استان در حال پیگیری است.

اسلامیان ادامه داد: هماهنگی مؤثر میان قرارگاه، دادستانی، دادگستری، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی برقرار شده و همکاری‌ها به‌گونه‌ای است که مسیر رسیدگی به پرونده‌ها تسهیل شده است.

ورود قرارگاه به حوزه سلامت و بررسی هیئت امنای صرفه جوی ارزی

به گفته دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصفهان، یکی از مهمترین محورهای ورود این سازمان مردم نهاد حوزه سلامت است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از گزارش خود را به نظام سلامت اختصاص داده است، تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بعضی از بخش‌ها و ساختارهایی که با هدف تأمین نیازهای درمانی کشور ایجاد شده‌اند، از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

اسلامیان با بیان اینکه این انحرافات، چه در مدیریت منابع و چه در نحوه تأمین کالا و تجهیزات، نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی است و قرارگاه نیز بر همین اساس، مسیر اصلاح را دنبال می‌کند، اضافه کرد: در بعضی از مراکز درمانی استان اصفهان مجموع چالش‌های موجود در تهیه تجهیزات، تأمین نیازهای تخصصی و پشتیبانی مالی بخش‌های درمانی، نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختارهایی است که باید نقش حمایتی و پشتیبان را ایفا کنند.

وی افزود: نبود سازوکارهای شفاف در تخصیص منابع، فشار زیادی بر مجموعه‌های درمانی و گروه‌های تخصصی وارد کرده است و این موضوع در دستورکار قرارگاه قرار دارد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفت: بخشی از ظرفیت‌های این مناطق به‌دلیل ضعف در مدیریت، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ بنابراین قرارگاه با رویکرد تحلیلی و ساختاری در حال بررسی این حوزه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است.

شفاف سازی در حوزه بانکداری و پرونده بانک آینده

اسلامیان در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت تسهیلات کلان در شبکه بانکی پرداخت و افزود: بررسی‌های تخصصی قرارگاه در حوزه بانکداری به شناسایی نقاطی از نبود شفافیت و ابهام در بعضی از بانک‌ها منجر شده و این موارد با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است. قرارگاه به‌دنبال برخورد موردی نیست، بلکه هدف آن اصلاح فرایندها و جلوگیری از تکرار انحرافات است.

وی ادامه داد: اصفهان نخستین استان کشور است که به‌صورت ساختاری و منسجم وارد موضوع تخلفات مرتبط با ارز و فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه رمز‌ارز شده است. هماهنگی مناسبی با دستگاه‌های امنیتی و قضایی شکل گرفته و پیگیری‌ها در حال انجام است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان به وضعیت قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: تغییرات گذشته در سازوکار نظارت بر تعدادی از کالاها، موجب تضعیف نقش نهادهای تخصصی شده و ظرفیت مقابله با قاچاق را کاهش داده است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه بازگرداندن نقش تخصصی به نهادهای اصلی و رفع موازی‌کاری، یکی از محورهای مطالبه‌گری قرارگاه است، اظهار کرد: مأموریت اصلی قرارگاه، اصلاح فرایندها و ایجاد شفافیت در بخش‌های گوناگون اقتصادی است.

وی اضافه کرد: هدف قرارگاه برخورد با تخلفات کوچک نیست، بلکه شفاف‌سازی و بستن مسیرهای شکل‌گیری فساد در حوزه‌های کلان اقتصادی است.