زنگ هشدار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر برای صنایع پرمصرف/ چرا اجرای تعهد صنایع در حوزه برق پاک کند پیش می‌رود؟

زنگ هشدار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر برای صنایع پرمصرف/ چرا اجرای تعهد صنایع در حوزه برق پاک کند پیش می‌رود؟
با وجود الزام قانونی صنایع بزرگ به تامین بخشی از برق مصرفی خود از محل انرژی‌های تجدیدپذیر، آمارها نشان می‌دهد اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان هنوز فاصله معناداری با اهداف تعیین ‌شده دارد؛ موضوعی که هم هزینه‌های صنایع را افزایش داده و هم فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد کرده است.

به گزارش  دنیای اسرار ، از دهه‌های گذشته تاکنون، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا پیوسته افزایش جمعیت، افزایش سرانه مصرف و گسترش استفاده از تکنولوژی را شاهد بود اما به دلایل متعدد و قابل بررسی، سرعت توسعه صنعت برق متناسب با مصارف کشور توسعه نیافت.
با وجود این دولت و وزارت نیرو در سال‌های اخیر تمام تلاش خود را جهت جبران عقب‌ماندگی‌های چند دهه گذشته به‌کار گرفتند که از جمله این تلاش‌ها، سه برابر شدن میزان تولید برق تجدیدپذیر در دولت چهاردهم بوده است.
ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب ۱۱/۰۲/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی) نیز در جهت توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برق کشور، تولید انرژی پاک در محل مصرف را برای صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات الزامی کرد.
این صنایع باید سالانه یک درصد از برق مورد نیاز خود را تولید کنند، به‌گونه‌ای که با گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون، این رقم به پنج درصد افزایش خواهد یافت.
با گذشت سه سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون مورد نظر، صنایع در سال جاری موظف به تامین ۳ درصد از برق مصرفی خود هستند. در صورتی که صنایع این الزام قانونی را محقق نکنند، درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع، با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد و قانون در این زمینه تصریح می‌کند: «مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان ۵۰ ‌درصد، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود، به میزان ۲۵ درصد پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور واریز می‌شود تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق شود و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود.
شایان ذکر است، صنایعی که ملزم به خرید برق در بازار بورس انرژی ایران هستند، می‌توانند معادل درصد برق تولید نشده را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بورس خریداری کنند.

افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیرها

تعرفه تجدیدپذیرها در بهمن سال گذشته به ۴۰ هزار و ۷۴۳ ریال رسیده بود، اما محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا)، با بیان اینکه تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبوض بهمن صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری، ۶۸ هزار و ۸۵۲ ریال به ازای هرکیلووات‌ساعت تعیین شده است، گفت: این تعرفه به صورت ماهانه اعلام و بر اساس میانگین صورتحساب خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. بررسی این شاخص از افزایش ۲۸ هزار ۱۰۹ ریالی تعرفه تجدیدپذیرها در یکسال گذشته حکایت دارد که رشدی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در ابتدای آبان ۱۴۰۴، محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس طی گفت‌وگو با ایسنا و با اشاره به اینکه با اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع بزرگ نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و آلومینیوم، سهم خود در تأمین برق مورد نیازشان را بر عهده گرفته و وابستگی آن‌ها به شبکه عمومی کاهش پیدا می‌کند، تاکید کرد: تاکنون کمتر از ۳۷ درصد از تکلیف قانونی اجرا شده؛ این در حالی است که با تحقق کامل این برنامه، بخش قابل‌توجهی از نیاز برق صنایع برطرف می‌شد و به‌تبع آن، فشار بر شبکه خانگی و عمومی کاهش می‌یابد. اجرای کامل ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق نه‌تنها ضرورتی برای پایداری شبکه و امنیت انرژی کشور است، بلکه می‌تواند ضامن استمرار تولید در صنایع بزرگ و جلوگیری از خسارت‌های ناشی از قطعی برق در بخش خانگی و صنعتی باشد. با این تفاسیر، سر باز زدن صنایع از اجرای تعهدات قانونی، موجب زیان یا عدم‌النفع آنان شده و هم‌زمان به کشور و صنعت کشور آسیب خواهد زد.
جمع‎‌بندی اینکه قانون‌گذار با هدف پایداری شبکه برق، توسعه انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی صنایع به برق سراسری، تکالیف روشنی را برای مصرف‌کنندگان بزرگ تعیین کرده است؛ اما اجرای ناقص این الزامات، نه‌تنها مانع تحقق منافع ملی و کاهش خاموشی‌ها شده، بلکه با رشد قابل‌توجه تعرفه برق تجدیدپذیر، زیان مستقیم اقتصادی را نیز متوجه صنایع متخلف کرده است.
تداوم این روند می‌تواند هم امنیت انرژی کشور را به خطر اندازد و هم هزینه تولید در صنایع بزرگ را افزایش دهد، در حالی که پایبندی کامل به قانون، مسیری برد-برد برای صنعت و شبکه برق خواهد بود.