در شرایط ویژه کنونی، نظارت بر بازار و مقابله با احتکار باید با سرعت و قاطعیت بیشتری دنبال می‌شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

در شرایط ویژه کنونی، نظارت بر بازار و مقابله با احتکار باید با سرعت و قاطعیت بیشتری دنبال می‌شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تأکید بر نقش مهم این نهاد در کنار دولت برای تنظیم‌گری بازار گفت: تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی دولت، با هدف افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات و ارتقای چابکی در برخورد با متخلفان، از ظرفیت‌های قانونی ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار دنیای اسرار از کاشان، براتعلی صالحی در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان اظهار کرد: بخشی از صلاحیت‌هایی که پیش‌تر در اختیار مراجع دیگر از جمله دادگاه انقلاب بود، برای تسریع در رسیدگی‌ها به تعزیرات حکومتی واگذار شد تا پرونده‌های مرتبط با کالا و خدمات، دارو و درمان، مسائل بهداشتی و همچنین قاچاق کالا با سرعت بیشتری بررسی شود. امروز رسیدگی به برخی پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی نه در بازه‌های دو یا سه‌ماهه، بلکه در کمتر از ۱۰ روز انجام می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مجموعه در صیانت از حقوق مردم و تنظیم بازار است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: امروز با وضعیت ویژه‌ای روبه‌رو هستیم و این شرایط، ضرورت نظارت دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های جدی‌تر در حوزه بازار را دوچندان کرده است. در چنین فضایی، لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و انسجام بیشتر برای کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از نابسامانی بازار و حمایت از معیشت مردم وارد عمل شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به تغییرات قانونی در حوزه قیمت‌گذاری گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، بخشی از اختیارات قیمت‌گذاری از دولت سلب و در برخی حوزه‌ها به سازوکار بازار واگذار شده است. با این حال، در شرایط کنونی ضروری است برای برخی کالاهای اساسی، سقف و چارچوب مشخصی در قیمت‌گذاری تعیین شود تا از بروز نوسانات شدید و فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود.

صالحی همچنین با اشاره به اهمیت برخی بازارهای اثرگذار در شهرستان کاشان تصریح کرد: برخی حوزه‌ها از جمله بازار فرش کاشان، به دلیل جایگاه ملی و اثرگذاری گسترده، نیازمند رصد و تحلیل دقیق‌تری هستند؛ چرا که هرگونه تغییر در قیمت‌گذاری این بخش می‌تواند بر بازار سایر نقاط کشور نیز اثرگذار باشد. از این رو لازم است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.

وی در ادامه به برخی چالش‌ها در حوزه دارو اشاره کرد و گفت: در بخش دارو و برخی کالاهای حساس، متأسفانه زمینه برای سوءاستفاده برخی افراد سودجو فراهم شده است. این افراد با احتکار، ایجاد کمبود مصنوعی و القای گرانی، تلاش می‌کنند بازار را دچار التهاب کرده و شرایط را برای افزایش قیمت‌ها فراهم کنند. این اقدامات نه تنها اخلال در بازار، بلکه تضییع مستقیم حقوق مردم است و باید با قاطعیت با آن برخورد شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان افزود: یکی: یکی از مسائل مهم در حوزه دارو، شفاف بودن قیمت مصرف‌کننده و درج آن بر روی کالا است. هرگونه ابهام در این زمینه می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان شود. بر همین اساس، ضرورت دارد سازوکارهای نظارتی در این بخش با دقت بیشتری دنبال شود تا حقوق مردم به طور کامل حفظ شود.

صالحی در پایان تأکید کرد: تعزیرات حکومتی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، با تمام توان برای کنترل بازار، مقابله با احتکار، جلوگیری از گران‌فروشی و صیانت از معیشت مردم در میدان حضور دارد و در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.

خبرنگار: بصیرتی