رکود بر بازار اصفهان سایه انداخت؛ اتاق اصناف به‌دنبال ساماندهی صدور مجوزهای کسب‌وکار

رکود بر بازار اصفهان سایه انداخت؛ اتاق اصناف به‌دنبال ساماندهی صدور مجوزهای کسب‌وکار

عباس سلطانی، رئیس اتاق اصناف اصفهان، با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر بازار این استان گفت: فرآیند اعمال محدودیت در صدور پروانه کسب برای ساماندهی مشاغل آغاز شده و قرار است صدور مجوزها متناسب با ظرفیت واقعی هر رسته شغلی انجام شود.

به گزارش دنیای اسرار ،سلطانی  در نشست خبری با خبرنگاران و در آستانه روز خبرنگار، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در بازتاب مسائل صنفی افزود: اتاق اصناف اصفهان از تعامل با خبرنگاران استقبال می‌کند و این همکاری می‌تواند به پیگیری مطالبات اصناف و تسهیل امور اقتصادی مردم منجر شود.

سلطانی با بیان اینکه در اصفهان ۸۴ اتحادیه صنفی و حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی فعال هستند، اظهار کرد: گستردگی جامعه صنفی استان ایجاب می‌کند مسائل و مشکلات این بخش با دقت و از مسیر درست دنبال شود. به گفته او، اتاق اصناف تلاش دارد از ظرفیت رسانه‌ها برای انعکاس واقعیت‌های بازار و مشکلات واحدهای صنفی بهره بگیرد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان یکی از چالش‌های مهم در حوزه کسب‌وکار را نحوه صدور مجوز دانست و توضیح داد: در سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از راه‌اندازی سامانه‌های مختلف و درگاه ملی مجوزها، فرایند دریافت پروانه کسب برای متقاضیان آسان‌تر شد؛ اما این سهولت در برخی رسته‌ها باعث شد بدون توجه به ظرفیت بازار، تعداد واحدهای صنفی افزایش یابد.

او افزود: در برخی مشاغل، ضابطه مشخصی برای تعیین سقف فعالیت وجود نداشته و همین مسئله می‌تواند به اشباع بازار و آسیب به فعالان موجود منجر شود. بر همین اساس، اتاق اصناف ایران مذاکرات متعددی با هیئت عالی نظارت داشته و این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شده تا برای صدور مجوزهای شغلی، حدود و معیارهای روشن‌تری تعریف شود.

سلطانی تأکید کرد: تسهیل در صدور مجوز نباید به معنای بی‌ضابطه بودن آن باشد. لازم است در کنار حمایت از ورود فعالان جدید، عواملی همچون تخصص، تجربه، توان مالی و ظرفیت واقعی بازار نیز در نظر گرفته شود تا از ایجاد واحدهای صنفی بدون پشتوانه جلوگیری شود.

وی با اشاره به وضعیت نامساعد بازار در اصفهان گفت: بر اساس ارزیابی‌های موجود، حدود ۷۵ درصد واحدهای صنفی استان در وضعیت رکود قرار دارند و این رقم در مشاغل خدماتی حتی به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد. به گفته او، شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده بسیاری از کسب‌وکارها با فشار جدی روبه‌رو شوند و حتی تعدادی از واحدهای صنفی به دلیل نبود صرفه اقتصادی، پروانه کسب خود را باطل کنند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: در چنین فضایی، ورود افراد فاقد تجربه یا سرمایه کافی به برخی رسته‌های شغلی، آسیب‌پذیری بازار را بیشتر می‌کند و اگر صدور مجوزها بدون توجه به ظرفیت واقعی ادامه یابد، این وضعیت می‌تواند به تشدید رکود منجر شود.

سلطانی در ادامه به موضوع مالیات نیز پرداخت و گفت: در چارچوب تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، برای بخشی از صاحبان مشاغل که تراکنش مالی آن‌ها کمتر از ۱۶ میلیارد تومان در سال است، امکان استفاده از سازوکار ساده‌تر مالیاتی فراهم شده است. بر این اساس، مؤدیان می‌توانند اطلاعات فعالیت اقتصادی و حساب تجاری مرتبط خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا مالیات بر همان اساس محاسبه شود.

او تصریح کرد: این سازوکار می‌تواند برای واحدهایی که در اثر رکود با کاهش درآمد یا حتی زیان مواجه شده‌اند، تا حدی از فشارهای اداری و مالیاتی بکاهد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان در پایان، نقش خبرنگاران را در تبیین مشکلات بازار و انتقال دقیق مطالبات اصناف مهم توصیف کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس درست واقعیت‌های اقتصادی، به تصمیم‌گیران برای شناخت بهتر شرایط بازار کمک کنند و اتاق اصناف نیز خود را در برابر جامعه رسانه‌ای پاسخگو می‌داند.

خبرنگار:علیرضاهژبری