قیمت آب در ایران واقعی نیست/ یارانه پنهان آب به ده‌ها میلیارد دلار رسیده است

به گزارش دنیای اسرار ، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به هزینه‌های بالای تأمین و انتقال آب در کشور گفت: ساخت سدهای بزرگ، ایجاد خطوط انتقال، ایستگاه‌های پمپاژ و مصرف برق برای انتقال آب، هزینه تمام‌شده آب را به‌شدت افزایش می‌دهد ولی در برخی مناطق که به منابع آب نزدیک‌تر هستند و ساخت سازه‌های بزرگ ضروری نیست هزینه تأمین کمتر است.

وی افزود: با وجود شرایط اقلیمی خشک ایران، بهره‌وری اقتصادی آب در کشور بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است. به گفته او، متوسط ارزش افزوده هر مترمکعب آب در جهان حدود ۲۲ دلار است، اما این رقم در ایران حدود ۵ دلار برآورد می‌شود؛ در حالی که ایران باید به دلیل محدودیت منابع، مدیریت دقیق‌تری در مصرف آب داشته باشد.

بزرگ‌زاده یکی از دلایل اصلی این وضعیت را قیمت‌گذاری نامناسب آب دانست و اظهار کرد: قوانین و مقررات موجود، از جمله ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، امکان اصلاح تعرفه‌ها را محدود کرده است. بر اساس این قوانین، متاسفانه آب زیرزمینی به دلیل هزینه کمتر تأمین، با قیمت پایین‌تری نسبت به آب سطحی عرضه می‌شود.

وی تأکید کرد: وزارت نیرو بارها تلاش کرده این روند اصلاح شود و حتی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ نیز پیشنهادهایی برای واقعی‌سازی قیمت آب ارائه شده، اما مورد پذیرش قرار نگرفته است. به گفته وی، تعیین تعرفه‌های پایین آب کشاورزی، به‌ویژه برای منابع زیرزمینی، تصمیم قانون‌گذار بوده و ارتباطی با سیاست وزارت نیرو ندارد.

سخنگوی صنعت آب ادامه داد: در حال حاضر یارانه پنهان بسیار بزرگی در بخش آب وجود دارد. به گفته او، اگر قیمت آب مصرفی کشور را حتی نیم دلار برای هر مترمکعب در نظر بگیریم، ارزش کل آب مصرفی سالانه کشور به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که درآمد حاصل از فروش آب بسیار ناچیز است.

بزرگ‌زاده همچنین هشدار داد: پرداخت یارانه به نهاده‌هایی مانند آب، برق پمپاژ، کود و سم، موجب بدمصرفی می‌شود.

سخنگوی صنعت آب تأکید کرد: یارانه باید به محصول نهایی تعلق بگیرد، نه به نهاده‌های تولید. این موضوع در برنامه هفتم توسعه در بخش تکالیف امنیت غذایی و بخش کشاورزی نیز مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز اجرایی نشده است.

وی در پایان تصریح کرد: وزارت نیرو معتقد است قیمت آب، چه در بخش آب‌های سطحی و چه زیرزمینی، باید اصلاح شود، هرچند در بخش صنعت احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، اما در حوزه کشاورزی هنوز اصلاحات لازم انجام نشده است.