ظرفیت‌های این شهرستان می‌تواند الگوی اجرای قانون الزام تنظیم سند اراضی کشاورزی باشد

ظرفیت‌های این شهرستان می‌تواند الگوی اجرای قانون الزام تنظیم سند اراضی کشاورزی باشد به گزارش خبرنگار دنیای اسرار – کاشان، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در جریان سفر به شهرستان آران و بیدگل، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اراضی کشاورزی، از آمادگی این اتاق برای همکاری همه‌جانبه در اجرای

به گزارش خبرنگار دنیای اسرار – کاشان، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در جریان سفر به شهرستان آران و بیدگل، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اراضی کشاورزی، از آمادگی این اتاق برای همکاری همه‌جانبه در اجرای دقیق و مؤثر این قانون خبر داد.

وی با اشاره به اینکه امور اراضی متولی اجرای فرآیند نقشه‌برداری در چارچوب این قانون است، اظهار کرد: هدف از حضور در شهرستان آران و بیدگل، بررسی میدانی و مصداقی ظرفیت‌های موجود و امکان بهره‌گیری از توان ساختاری اتاق اصناف کشاورزی در سطح شهرستان است تا بتوان اجرای این قانون را به صورت آزمایشی و الگویی در این منطقه دنبال کرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تصریح کرد: اتاق اصناف کشاورزی آمادگی دارد ظرفیت‌های ساختاری و اطلاعات دقیق خود را در اختیار تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد تا فرآیند ثبت رسمی اسناد اراضی کشاورزی با دقت و صحت کامل انجام شود و اسناد صادره از اعتبار و استحکام حقوقی لازم برخوردار باشند.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب آران و بیدگل در حوزه نقشه‌برداری، صدور شناسنامه و پروانه‌های مرتبط، این شهرستان را دارای ظرفیت و پتانسیل مناسب برای اجرای موفق قانون الزام دانست و افزود: تجارب ارزشمند آران و بیدگل می‌تواند به سایر شهرستان‌ها منتقل شود تا اجرای این قانون در سطح ملی با کیفیت و سرعت بیشتری پیش برود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران قانون الزام به تنظیم سند رسمی اراضی کشاورزی را قانونی مهم و راهبردی در حمایت از حقوق کشاورزان عنوان کرد و گفت: کشاورزان باید با دقت، حساسیت و پیگیری مستمر، روند دریافت اسناد رسمی اراضی خود را دنبال کنند، چرا که سند رسمی علاوه بر تثبیت مالکیت، امکان بهره‌مندی از خدماتی همچون وثیقه‌گذاری نزد بانک‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی اسناد اراضی کشاورزی در کشور خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای موجود، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از اراضی زراعی و باغی کشور پیش از این به صورت سند مفروضی تعیین تکلیف شده‌اند و امید می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون الزام، امکان سنددار کردن حدود ۷۵ درصد باقی‌مانده اراضی نیز فراهم شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال کشاورزان، اجرای این قانون به شکل مطلوب محقق شده و گامی مؤثر در جهت تثبیت مالکیت، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور برداشته شود.

خبرنگار:فاطمه بصیرتی