به گزارش دنیای اسرار:رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان: سالروز استقلال کانون‌های وکلاء را یک فرصت محترم می‌دانیم تا همچنان بر ضرورت استقلال نهاد وکالت و اهمیتی که این استقلال در انجام کارکرد درست این نهاد برای مردم دارد تاکید و آگاهی بخشی کنیم.
لیلا رئیسی ضمن تبریک هفته وکیل مدافع و سالروز گرامیداشت استقلال کانون‌های وکلا گفت: در سال‌های اخیر تا حدود زیادی استقلال کانون‌های وکلا و نهاد وکالت به واسطه علل و عوامل مختلف تضعیف شده است پس جشن گرفتن و تبریک گفتن شاید برای ما دور از واقعیت باشد.
وی با بیان اینکه ما همواره سالروز استقلال کانون‌های وکلا را گرامی می‌داریم اظهار کرد: این سالروز را یک فرصت محترم می‌دانیم تا همچنان بر ضرورت استقلال نهاد وکالت و اهمیتی که این استقلال در انجام کارکرد درست این نهاد برای مردم دارد تاکید و آگاهی بخشی کنیم.
رئیسی نهاد وکالت را یک سرمایه اجتماعی بسیار مهم و حیاتی برای کشور دانست و افزود: این امر مشروط بر این است که قوانین و لوایحی را که قانون گذار برای این نهاد پیش بینی و مقرر کرده رعایت شود و در این صورت است که نهاد وکالت می‌تواند یک خدمت بزرگ و اساسی به ملت ایران داشته باشد.
وی با بیان اینکه تاکنون نهاد وکالت جزء نهادهایی بوده که کارکرد مستقیم‌ آن با حقوق اساسی مردم در ارتباط بوده تشریح کرد: این نهاد تمام تلاش خود را انجام داده تا بتواند به این وظیفه خود به خوبی عمل کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: ما معتقد هستیم که به واسطه رسالت خاصی که نهاد وکالت به موجب قانون بر عهده دارد که آن همان دفاع از حقوق اساسی مردم است باید استقلال این نهاد به رسمیت شناخته و رعایت شود که در قانون ما این استقلال به رسمیت شناخته شده است و هر چیزی که تحت هر عنوان و لوایی موجب تضعیف استقلال نهاد وکالت شود طبیعتاً به حق دفاع مردم آسیب می‌زند.
وی با اشاره به این که استقلال نهاد وکالت اراده قانون گذار بوده است تشریح کرد: تقریباً بیش از یک قرن پیش قانونگذار به این امر پرداخته و توجه کرده است و در قوانین اختصاصی رسماً استقلال را برای نهاد وکالت پذیرفته و مقرر کرده است.
رئیسی با بیان اینکه ضرورت استقلال نهاد وکالت از دستگاه حاکمه عنصر ذاتی وکالت است گفت: مقنن متولی خاصی برای نهاد وکالت پیش‌بینی کرده است که این متولی همان کانون‌های وکلا هستند.
به گفته وی این موضوع که ما وکالت را جزء مجموعه دستگاه قضایی تلقی کنیم یا آن را نوعی از کسب و کار بدانیم یا اینکه این نهاد را همان نهادی که قانونگذار اراده کرده و مقرر کرده ببینیم برمی‌گردد به نوع نگاهی که در یک جامعه به نهاد وکالت وجود دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ادامه افزود: اگر ما نهاد وکالت را به عنوان یک قسمتی از دستگاه قضایی و تشکیلات قضایی بدانیم طبیعتاً مشخص است که بر اساس تمام قوانین و مقررات حقوق عمومی نهاد وکالت زیر مجموعه قوه قضاییه است پس بنابراین بحثی به نام تشکیلات اداره نظارت یا دخالت در امور کانون‌های وکلا باید پیش بینی شود که بعداً شاید باعث شود که بگوییم وکیل از قوه قضاییه پروانه بگیرد و دور از ذهن نیز است اگر قوه قضاییه بتوانند پروانه وکیل را باطل کند.
وی با بیان اینکه اگر نگاه ما این باشد که دفاع از حقوق شهروندان از کارکردهای نهاد وکالت است تشریح کرد: بر اساس یک قاعده منطقی که ریشه در خرد جمعی دارد مبنی بر اینکه شاکی و قاضی نمی‌توانند همزمان یکی باشند، بنابراین باید وکیلی که می‌خواهد از حقوق افراد در محکمه دفاع کند باید مستقل از دستگاه حاکمه و به صورت ویژه مستقل از دستگاه قضایی باشد تا بتواند از حقوق موکلین به نحوه‌ درست دفاع کند، در این صورت نمی‌توانیم موارد قبلی را بپذیریم و فروض قبلی برای ما قابل پذیرش نیست.
رئیسی در ادامه تاکید کرد: به موجب ذات نهاد وکالت و به دلیل انجام رسالتی که مقرر شده برای این نهاد به موجب اراده قانونگذار در قانون اساسی و در قوانین عادی باید کانون‌های وکلا نهادهای مستقل از دستگاه‌ حاکم باشند.
وی با بیان اینکه باید به این موضوع احترام گذاشته شود اظهار کرد: باید بپذیریم که کانون‌های وکلا زمانی می‌توانند به رسالت خود که تربیت وکیل خوب و تحویل دادن وکیل حرفه‌ای به جامعه است به درستی عمل کنند که واقعاً مستقل از دستگاه حاکم باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در ادامه افزود: اگر بگوییم که استقلال وکلا را قبول داریم اما بعد به نحوی عمل کنیم که آزادی مدیریت و تربیت وکلا را به معنایی که در قانون پیش‌بینی شده است از کانون‌های وکلا بگیریم یا محدود کنیم طبیعتاً ما دیگر نمی‌توانیم بگوییم که کانون‌ها می‌توانند به عنوان متولیان نهاد وکالت وکیل حرفه‌ای و خوب به معنای حقوقی تربیت کنند و تحویل جامعه دهند.
وی به چالش‌های ایجاد شده برای کانون‌های وکلا طی چند سال اخیر اشاره و تصریح کرد: ایجاد و توسعه نهاد موازی، به وجود آمدن جریانی در جامعه مبنی بر اینکه باید آزمون وکالت حذف شود را از جمله چالش‌های موجود در این نهاد است.
رئیسی یکی از چالش‌های پیش روی حرفه‌ی وکالت را تلقی کردن آن به عنوان کسب و کار دانست و افزود: اینکه برخی تلاش می‌کنند که اصل ۳۳ قانون اساسی را نادیده بگیرند و نهاد وکالت را زیر مجموعه اصل ۴۴ قانون اساسی ببرند درست نیست در حالی که این موضوع خلاف صریح اراده مقنن در قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه ما معتقدیم اگر نگاه درست به نهاد وکالت داشته باشیم نهاد وکالت یک سرمایه اجتماعی بسیار غنی برای جامعه و مردم است گفت: در این خصوص باید فرهنگ سازی‌های لازم انجام شود و رسانه ملی ما به جای کوبیدن وکلا و خراب و مخدوش کردن چهره وکالت و سلب اعتماد عمومی نسبت به نهاد وکالت باید فرهنگ سازی و مردم را تشویق کند که به وکلا مراجعه کنند.
رئیسی با اشاره به اینکه همه مردم به حقوقدان متبحر در کنارشان نیاز دارند تا از حقوقشان از بدو تولد تا زمانی که در قید حیات هستند صیانت کند اظهار کرد: اگر ما فرهنگ‌سازی کنیم و به تمام جوانب و پتانسیل‌های نهاد وکالت در جامعه توجه کنیم و زمینه استفاده این نهاد را در حوزه‌های پیشگیری و حل و فصل دعاوی فراهم و استقلال این نهاد را نیز به معنای واقعی رعایت‌ کنیم و از تلقی‌های ناصواب نسبت به این نهاد اجتناب ورزیم، مطمئن باشید که این نهاد کارکردی خواهد داشت که قانون گذار برای آن طراحی و پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه امروز این نهاد و متولیان آن مظلومانه تلاش می‌کنند که به دستگاه حاکمیت مردم و جامعه کارکرد آن را نشان دهند گفت: ولی در برخی از موارد این در توان ما نیست و وقتی شما یک نهاد را تهی از ابزارهایی که قانون در اختیارش قرار داده است کنید یا صلاحیت هایش را به رسمیت نشناسید و برای او محدودیت ایجاد کنید چطور می‌توانید انتظار داشته باشید که آن نهاد بتواند آن کارکردی را که قانونگذار برای آن تعریف کرده است به جامعه ارائه کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان به شائبه‌هایی که آگاهانه از طرف جریان‌های ناصواب در مورد نهاد وکالت ایجاد شده اشاره و تصریح کرد: این جریان‌ها می‌گویند کانون وکلا نقطه مقابل نظام و مشکل سیاسی با آن دارند در حالی که هرگز اینگونه نیست ما جزئی از بدنه این جامعه هستیم و در کنار نهاد قضایی کشور برای تحقق آرمان دیرینه مشترکمان که همان دادرسی عادلانه است، تلاش میکنیم.
وی با بیان اینکه ما در کنار قوه مقننه به عنوان حقوقدان‌هایی که می‌توانند مشاوره‌های مفید در راه قانونگذاری بدهیم هستیم تصریح کرد: همچنین ما در کنار قوه مجریه در اجرای درست قوانین هستیم چون بهترین ناظرین اجرای درست قوانین به موجب قانون، وکلا هستند.
رئیسی یکی از نقش‌های مهمی که قانونگذار برای وکلا در نظر گرفته است را نقش نظارتی عنوان کرد.
وی با ابراز گلایه از اینکه برای نهاد وکالت اهمیتی قائل نیستند گفت: حتی یک روز را در تقویم برای نهاد وکالت اختصاص نداده و قوه مجریه ریاست محترم جمهور چندین نوبت قول داده که در تقویم رسمی کشور روز وکیل مدافع را وارد کند ولی هرگز این اتفاق نیفتاده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اسرار مبنی بر اینکه آیا تاکنون کانون وکلا در خصوص مادۀ ۸ اصلاحی ۱۳۷۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که بر اساس این ماده تعداد زیادی از قضات و بازنشستگان می‌توانند بدون شرکت در آزمون وکالت پروانه وکالت اخذ کنند طرحی جهت حذف این ماده به مجلس ارائه داد است یا خیر گفت: اساساً ما به عنوان نهاد وکالت مستقل با ورود قضات از لحاظ مبانی و اصولی به حرفه وکالت مخالفت جدی داریم و برای آن نیز دلایل بیشماری داریم و در حقیقت اساس این قانون بر می‌گردد به زمانی که جامعه وکالت هنوز شکل نگرفته بود و تعداد افراد حقوقدان زیاد نبود و قانونگذار برای اینکه حقوقدانان را وارد وکالت کند این ماده را تصویب کرده است اما امروز که حدود ۶۸ الی ۷۰ سال از آن زمان می‌گذرد فارغ التحصیلان زیادی در رشته حقوق داریم که همه از افراد مجرب حقوقی هستند و همچنین در خود کانون‌ها نیز افرادی هستند که فرصت کاری برای ایشان کم است و ما نیازی به این مقرره نداریم و همیشه نیز برای اصلاح آن پافشاری کرده‌ایم اما در واقع این موضوع در حال حاضر قانون است و همان قانون اجازه این درخواست را به افراد مشمول داده است همچنین آنها را منع کرده برای سه سال از فعالیت در حوزه آخرین محل خدمت شان که این قانون را هم ما به دقت اجرا می‌کنیم و از طریق مبادی نظارتی کانون وکلا آن را انجام می‌دهیم ولی اساساً این موضوع تباری فاسد دارد و متاسفانه دیدگاه مردم این است افرادی که در مراکز قضایی بوده‌اند نسبت به وکلای دادگستری حرفه‌ای تفاوت و قدرت بیشتر و توان رای گیری بیشتری دارند که این‌ها از نظر ما کاملاً اشتباه است و فرصت‌های شغلی را در حقیقت در استان اصفهان از وکلای جوان سلب کرده‌اند و همچنین موضع کانون‌ها در این خصوص همیشه روشن بوده است و کلاً ما معتقد هستیم با توجه به اینکه تعداد وکلایی که هر سال گرفته می‌شود متناسب با نیازی است که کمیسیون مربوطه آن را بررسی و اعلام ظرفیت می‌کند و ورود از راه‌های دیگر می‌تواند خلاف مصلحت باشد و در این خصوص بارها و بارها صحبت شده است و در طرح‌هایی که پیشنهاد داده‌ایم مطرح کرده‌ایم و خود قوه قضاییه نیز اکنون نظرش بر همین است که ورود قضات باعث دو موضوع شده است یکی محدود کردن زمینه اشتغال جوانان و یکی هم بحث‌های فسادی که ممکن است در این زمینه ایجاد شود همچنین لایحه پیشنهادی کانون‌ها برای ایجاد زمینه اشتغال بیشتر برای جوانان وسیع تر از حذف قضات است و این لایحه این است که در رشته حقوق مشاغل زیادی وجود دارد و فقط وکالت نیست مانند قضاوت، دفترخانه اسناد رسمی، دفاتر خدمات قضایی و مشاوره حقوقی در قسمت‌های مختلف دولتی و غیر دولتی و حرف کانون وکلا این است که چرا در بین همه اینها فقط موضوع حذف آزمون وکالت مطرح می شود و چرا فقط در این خصوص اصرار ورزیده می‌شود چرا در مورد قضات این موضوع بیان نمی‌شود مگر در قضاوت و وکالت در صلاحیت و لزوم مهارت فرقی وجود دارد و یا چرا آزمون سردفتری هرچند این سال یک بار برگزار می‌شود در حالی که آزمون وکالت هر ساله برگزار می گردد یا چرا دفاتر قضایی را به جوانان نمی‌دهند و آنها را به بازنشستگان می‌دهند و حرف و ادعای کانون‌های وکلا در این رابطه به دلیل اینکه متولی این حوزه هستند و با مشکلات حوزه آشنا هستند وسیع‌تر از موضوع ورود قضات و بازنشستگان به حوزه وکالت است.

خبرنگار: شهره باقری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *