وی یکی از این موانع و مشکلات را عدم مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان عنوان و اظهار کرد: حدود ۹۲ هزار هکتار از زمین‌های استان که در مرز بین استان اصفهان و ۹ استان همجوار قرار گرفته‌اند و به لحاظ مرزبندی‌های دقیق دچار مشکل هستند در معرض سوءاستفاده، قرار دارند و برنامه جدی دستگاه قضائی استان در سال جدید، نشست با مسؤولان این استان‌ها و پیگیری به منظور تعیین تکلیف این اراضی است.

نماینده قوه قضائیه در استان اصفهان در ادامه بر لزوم افزایش نظارت‌ها و برخوردهای قاطع و مؤثر با تغییر کاربری‌های غیرقانونی اراضی کشاورزی و همچنین ساخت وساز و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها به ویژه زاینده‌رود، تاکید کرد.

وی یکی دیگر از اولویت‌های دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جدید را پیگیری‌های ویژه برای شناسایی و رفع نواقص نقاط حادثه خیز جاده‌های استان عنوان کرد و گفت: با توجه به جایگاه نامطلوب استان اصفهان در آمار تصادفات و تلفات انسانی ناشی از سوانح رانندگی، بهبود وضعیت جاده‌ها به عنوان یکی از مصداق‌های حقوق عامه باید در دستور کار نهادها و شرکت‌های متولی قرار گیرد و دستگاه قضائی استان نیز با جدیت پیگیر رفع نواقص نقاط حادثه خیز در جاده‌های استان خواهد بود.

حجت‌الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: در سال گذشته با پیگیری و مطالبه دادستان مرکز استان بخشی از نواقص برطرف شد، اما همچنان بخش قابل توجهی از نواقص وجود دارد که لازم است دستگاه‌های ذیربط در این خصوص حداکثر ظرف یک ماه آینده همه راه‌های مواصلاتی استان را با حضور کارشناسان، بررسی و نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کنند و نتیجه را به دادستان مرکز استان اعلام نمایند و پس از آن تحت نظارت مدعی العموم باید متولیان دولتی و بخش‌های خصوصی با جدیت نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نمایند و بدیهی است در صورت بی مبالاتی در انجام وظایف قانونی دادستانی مرکز استان اقدامات قانونی را اعمال خواهد کرد.