تاریخ انتشار : یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۱
کد خبر : 25664

تقابل میان دستگاه قضایی و کانون وکلا در جامعه بی معناست

تقابل میان دستگاه قضایی و کانون وکلا در جامعه بی معناست

رییس کل دادگستری استان اصفهان: رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با توجه به هدف مشترک قاضی و وکیل، تقابل میان این دو بی معناست. به گزارش  دنیای اسرار، محمدرضا حبیبی در سی و هفتمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری های کشور به اهمیت نقش وکیل در اجرای عدالت پرداخت و بیان داشت: در

Print Friendly, PDF & Email

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با توجه به هدف مشترک قاضی و وکیل، تقابل میان این دو بی معناست.

به گزارش  دنیای اسرار، محمدرضا حبیبی در سی و هفتمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری های کشور به اهمیت نقش وکیل در اجرای عدالت پرداخت و بیان داشت: در متن سوگندنامه ای که قاضی و وکیل در ابتدای شروع به کار خود یاد می کنند یک هدف مشترک آمده است و آن تلاش جهت کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت است و از همین رو طرح و القاء تقابل میان دستگاه قضایی و کانون وکلا در جامعه بی معناست.

وی افزود: بی شک نقش وکیل در کنار قاضی به عنوان کمک و یاری رسان برای کشف حقیقت مؤثر و ارزشمند است و بر همین اساس معتقدیم پیوند قاضی و وکیل به اجرای صحیح عدالت در جامعه کمک می کند.

حبیبی وجود هر گونه تقابل و اختلاف میان جامعه وکالت و قضاوت را مخرب دانست و بیان داشت: هنجارشکنان، سودجویان و افرادی که قانون را بر نمی تابند اگر احساس کندد زمینه نفوذ در قاضی فراهم است و یا احساس کنند وکلایی هستند که بر خلاف سوگندی که یاد کرده اند به جای تلاش و کمک به قاضی در کشف حقیقت به دنبال جابجا کردن حق و باطل هستند و زمینه ساز نفوذ در قاضی می شوند و اصطلاحاً وکالت تضمینی را رواج می دهند، قطعاً جسور می شوند و زمینه انحراف هر دو نهاد را هر چند ناپیز از مسیر واقعی در اجرای عدالت فراهم می سازند.

رییس دستگاه قضایی استان ادامه داد: راهکار مصون ماندن از این آسیب توجه به خودکنترلی با تقویت تقوا و بهره گیری از ابزار نظارت درونی و بیرونی در هر دو بخش است؛ البته با محور قرار دادن امر پیشگیری.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر فرهنگ سازی استفاده از وکیل تأکید و خاطرنشان ساخت: بایستی تلاش در جهت فرهنگ سازی استفاده از وکیل نه صرفاً در دفاع بلکه در راستای بهره گیری مشاوره ای و جلوگیری از تحقق جرم یا هر گونه اختلاف حقوقی میان افراد باشد؛ که اگر چنین شود هم با کمبود وکیل مواجه شده و هم کاهش چشمگیر ورودی پرونده به محاکم را شاهد خواهیم بود.

محمدرضا حبیبی اصلاح قوانین و مقررات را در همه بخش ها از جمله جامعه وکالت ضروری دانست و اظهار داشت: تصویب پاره ای از قوانین و مقررات به ده ها سال قبل بر می گردد که با تغییر سبک زندگی و شرایط اجتماعی و عناوین جرایم و مجازات نیازمند اصلاح است و برگزاری چنین نشست ها و همایش هایی می تواند در اصلاح صحیح قوانین یاریگر باشد.

عالی ترین مقام قوه قضاییه در استان در پایان خواستار همراهی و همکاری سازنده جامعه وکلا در اجرایی شدن هر چه بهتر سند تحول قضایی ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه شد و گفت: در اجرایی شدن دقیق سند تحول قضایی همکاری همه دستگاه ها لازم است و کانون وکلا نقش مهمی در این امر دارد و می تواند در رسیدن به اهداف عالی دستگاه قضایی در اجرای این سند کمک رسان باشد.

شایان ذکر است در این همایش تفاهم نامه سه جانبه ای میان دادستانی، کانون وکلا و دانشگاه با موضوع حفظ و دفاع از حقوق عامه به امضا رسید.

Print Friendly, PDF & Email
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.